اصلاح قانون انتخابات؛ وظیفه ناتمام مجلس است
تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۴۵۸۳
«نماینده»، محسن پیرهادی *: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی اصلاح قانون انتخابات را وظیفه ناتمام مجلس دانست و نوشت؛ اصلاح قانون انتخابات، تکلیف مجلس شورای اسلامی در حوزه ی تقنینی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است. متن کامل یادداشت نماینده مردم در مجلس به شرح زیر است:
﴿ بنام خداوند متعال ﴾
مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم نکته‌ای فرمودند که تکلیف و مسئولیت را بر مجلسی که مدال انقلابی گرفته است، سنگین نموده و چنانچه در این مورد قصور یا تقصیری صورت پذیرد، نقطه‌ضعفی در کارنامه مجلس شورای اسلامی پدید می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این تاکید گلایه‌آمیز مقام معظم رهبری اگر نمایندگان مجلس را به اقدام موثر واندارد جای تاسف و تامل دارد. در همین راستا گروه‌هایی با بهانه‌های متعدد در این مسیر، مانع‌تراشی می‌کنند تا امر و دستور رهبر معظم انقلاب بر زمین بماند؛ فلذا بر ما فرض و واجب است بر این طراحی‌ها غلبه کنیم تا به لطف الهی این مطالبه مهم رهبری گران‌قدر که به دنبال استیفای حقوق داوطلبان و مردم بوده‌اند، محقق شود. دراین‌باره گفتنی‌هایی ست:
مجلس شورای اسلامی دو شأن مهم تقنین و نظارت را برعهده دارد. در تقنین، متاسفانه بعضا دچار تورم قوانین و قوانین متعارض شده‌ایم؛ اما در برخی موارد نیز خلأ قانونی و قانون‌گذاری داریم. یکی از این خلأها و کمبودهای جدی، مربوط به قانون انتخابات است. قانون فعلی به دو دلیل مهم، فاقد کارکرد مطلوب و حداکثری است. اولا اقتضائات امروز، ایجاب می‌کند در برخی موارد، تجدیدنظر یا تکمله‌ای داشته باشیم و ثانیا رهبر معظم انقلاب، قریب به ۷ سال پیش، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند، ابلاغ فرمودند که این سیاست‌ها باید در قالب قانون درمی‌آمد تا امکان اجرا داشته باشد.
این سیاست‌ها و بندهای هجده‌گانه آن، به‌نوعی آسیب‌شناسی گذشته و ارائه طریق کارشناسی نسبت به آینده، پیرامون انتخابات است. ازاین‌رو سعی شد نه تلویحا و تقریبا بلکه تحقیقا تمام این سیاست‌ها در طرح اصلاح قانون انتخابات گنجانده شود که به فضل الهی تاکنون پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای در سیر تقنینی داشته است.
اصلاح قانون انتخابات، تکلیف مجلس شورای اسلامی در حوزه ی تقنینی بوده و بحمدالله در این دوره، به یک‌قدمی اجرا رسیده و نیازمند برداشتن یک گام نهایی از سوی نمایندگان مردم است، نکته مهم دیگر در این اصلاحات، آن است که حق مردم و نگرانی‌هایی که در سیاست‌های کلی انتخابات، به‌درستی تذکر داده شده، مورد ملاحظه و مداقه قرار گرفته است.
به عنوان‌مثال در بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات به «تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی - اقتصادی» و «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات»و «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌موقع آن‌ها»اشاره‌شده است که این امورات مهم، با تعیین شاخص‌ها و سازوکار مناسب و پیش ثبت‌نام، محقق شده است. امری که ماقبل از این اصلاحات، به علت عدم تصریح، کمبود زمان و نیروی انسانی، امکان وقوعی نداشت.
همچنان که در بند یازدهم سیاست‌های کلی انتخابات بر «تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل» و «پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان» تأکید شده است. مسئله‌ای که بارها و بارها مبتلابه داوطلبان بوده و به‌واسطه نقص قوانین، امکان پیگیری نداشته است. اما با اصلاح قانون، داوطلبان حق‌دارند دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت خود را مکتوب دریافت کنند.
این‌ها تنها شمه‌ای از استیفای حقوق مردم و تضمین جمهوریت نظام است که در اصلاح قانون انتخابات، دیده و رعایت شده است که با عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پذیرش آن توسط شورای نگهبان به انتخابات آتی می‌رسد، ان‌شاءالله.
منبع: نماینده
کلیدواژه: اصلاح قانون انتخابات نماینده سیاست های کلی انتخابات اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
به گزارش خبرنگار مهر، «غلامحسین رضوانی» نماینده مجلس یازدهم و نامزد راه‌یافته به دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت لیست انتخاباتی شورای ائتلاف (شانا) در دور اول اظهار کرد: خوشبختانه تعداد افرادی که از سرتاسر کشور در دور اول انتخاب شدند به حدی است که مجلس بعدی به موقع تشکیل خواهد شد. من یکی از کاندیدهای ائتلاف شانا و پایداری هستم و به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی پایداری، کاندیدای انتخابات شدم و به دور دوم راه یافتم؛ هر انتخابی که مردم کنند باید مورد تأیید بنده قرار بگیرد.
وی افزود: لیست ۳۰ نفر که مورد اتفاق نظر شانا و پایداری قرار گرفت، در راستای وحدت نیروهای انقلاب شکل گرفت؛ از ابتدا معتقد بودیم برای اینکه وحدت، محتوایی و عمیق باشد و خدای‌ناکرده شکلی نباشد، لازم است که گروه‌های انقلابی و طرفدار نظام جمهوری اسلامی که در مقاطع مختلف گاهی اصولگرا و ارزشی نامیده شدند، باید مراحلی را طی کنند تا به وحدت مورد نظر برسند.
این نامزد انتخابات مجلس دوازدهم گفت: حداقل وحدت، این است که یکدیگر را تخریب نکنند و در مرحله دوم، لازم و ضروری است برای اینکه وحدت آرمانی و عقیدتی باشد؛ راجع به معیارها و موازین اتفاق نظر شود و در مرحله بالاتر این است که در مصادیقی به اشتراک برسیم و به لیست سی نفره برسیم.
وی افزود: در همه مراحلی که مذاکراتی صورت گرفت سعی کردیم این چارچوب‌ها و مصادیق مورد نظر ما باشد و به این صورت نباشد که با آرمان‌گرایی افراطی، واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. به هر حال این توافق حاصل و این لیست درست شد. ما نهایت سعی را کردیم به خصوص در مواضع سلبی تلاش شد در میان افراد لیست، کسانی نباشند که ضعف‌های عمده داشته باشند و ارزیابی من این است که در زمینه سلبی، توفیقات بزرگی داشتیم.
رضوانی در پاسخ به سوالی به مهم‌ترین موضوعات و اقدامات انجام گرفته در مجلس یازدهم اشاره کرد و گفت: در مجلس یازدهم ما توفیقاتی در زمینه تدوین قوانین مورد نیاز و در زمینه نظارت‌ها و همچنین در زمینه بعضی موارد که قانون داشتیم اما قانون به اندازه کافی مشکل‌گشا و رهگشا نبود، داشتیم.
وی افزود: مشخصاً قانون رفع تحریم‌های ظالمانه که به «قانون راهبردی» معروف شد و مورد تمجید و تأیید رهبر انقلاب قرار گرفت و فرمودند که این قانون، کشور را از تحیر درآورد. چون قبلاً کلی‌گویی‌هایی می‌شد اما وقتی به محتوا نگاه کردیم، تحریم‌ها نه تنها برداشته نشده بود بلکه چند برابر شد.
قانون راهبردی در مجلس یازدهم باعث شد کمتر در «چنبره فریب دشمن» قرار بگیریم
رضوانی تصریح کرد: خوشبختانه یکی از کارهای مهم مجلس یازدهم، تصویب همین قانون رفع تحریم‌های ظالمانه بود. الحمدالله ما ثمراتش را دیدیم اگرچه دشمن دست از دشمنی برنداشت اما حداقل این بود که ما کمتر در چنبره فریب دشمن قرار گرفتیم و به خواست خدا توانستیم این ترفندهای فریبکارانه دشمن را به حاشیه برانیم.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم اظهار کرد: در سایر موارد نیز قوانینی در مجلس یازدهم تصویب شد؛ مانند تسهیل مجوزهای کسب و کار، مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اتومبیل‌های لوکس و مالیات بر عایدی سرمایه از دیگر اقدامات مثبت بود.
رضوانی با اشاره به مهم‌ترین اولویت‌های مجلس دوازدهم اظهار کرد: معتقدم در مجلس آینده مهم‌ترین کار ما این است که به نظارت بر اجرای قوانین بپردازیم و با نظارت درست، مانع از تخطی از قوانین شویم و به موقع با ابزار نظارتی وارد شویم و مقرر کنیم آنگونه که گفته شده است، مجریان در راستای اجرای قوانین عمل کنند.
وی افزود: البته در این راستا باید توجه داشته باشیم که در مواردی به خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی که چند دهه مورد تاکید رهبر انقلاب است، مجلس آینده باید نقش ویژه ایفا کند؛ به گونه‌ای نباشد کسانی که مفسد اقتصادی یا مفسد سیاسی و مفسد عقیدتی و فرهنگی هستند، بتوانند به ارکان بالای نظام دستیابی داشته باشند.
رضوانی افزود: اگر هم کسانی قبلاً به این مسؤولیت‌ها راه یافته‌اند با نظارت درست، قانونی و با پافشاری بر موازین قانونی باید از مصادر امور برکنار شوند و جای آن‌ها، افراد صالح عهده‌دار مسؤولیت شوند. افرادی که دغدغه معیشت مردم را ندارند و بخواهند با انگ‌زدن به طرفداران معیشت مردم، آن‌ها را از صحنه خدمتگزاری برانند، نباید عهده‌دار مسؤولیت شوند.
همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند
وی با اشاره به وضعیت آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: مردم بسیار تعیین‌کننده هستند اما بعضی به دنبال این هستند که القا کنند مردم نقش ندارند و نقش مردم نادیده گرفته می‌شود؛ اگرچه در مجلس یازدهم همه طیف‌های سیاسی حضور داشتند اما بعضی از این طیف‌های سیاسی می‌گویند همیشه ما باید اکثریت را داشته باشیم و اگر نداشته باشند، وانمود می‌کنند که اصلاً حضور ندارند.
رضوانی اضافه کرد: خوشبختانه در همه مجالسی که ما داشتیم از جمله در همین مجلس یازدهم، همه سلایق سیاسی در آن حضور داشتند. بنابراین فضای مجلس دوازدهم از نظر اینکه کسانی در آن مدعی نخواهند شد که ما حضور نداریم، یک مقدار نسبت به مجلس فعلی، بهتر خواهد شد.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم گفت: همه سلایق سیاسی در مجلس دوازدهم حضور دارند و ما طبیعتاً انتظار داریم که گفت‌وگوهای درون مجلس، قوی‌تر و محکم‌تر و سازنده‌تر باشد و ان‌شاء الله از میان این گفت‌وگوها آنچه که برای مردم خیر و صلاح است، فراهم شود.
رضوانی در پاسخ به دیگر سوال مهر مبنی بر اینکه شما در مجلس دوازدهم، در کدام کمیسیون حضور خواهید داشت گفت: یا در کمیسیون برنامه و بودجه خواهم بود یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی.
نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در پایان درباره به پویش رسانه‌ای با مهر انتخاب کنید، گفت: من معتقدم رسانه‌های خوبی که تعهد حرفه‌ای و انقلابی دارند و خجالت نمی‌کشند که بخواهند مثل همه جای دنیا از نظام مستقر در کشور دفاع کنند، بسیار داریم؛ آن مقداری که من با خبرگزاری مهر آشنا هستم، الحمدالله به صورت حرفه‌ای و متعهدانه با مسائل برخورد می‌کند و امیدوارم توفیقات شما به لحاظ حرفه‌ای، تعهد و نقش‌آفرینی بیشتر، روزافزون شود.
کد خبر 6087841
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود